گزارش یک جاسوسی؛ از نفوذ به سیستم بانکی و مخابراتی تا خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز موشکی در ملارد

از کارت شارژ تا آغاز یک شراکت

کار شرکت تهران اینترنت که با توزیع کارت‌های تلفن در سال ۱۳۷۸ شروع شد، با گرفتن نمایندگی فروش کارت‌های اعتباری و همگانی مخابرات استان تهران در سال ۱۳۸۰ گسترش یافت. همزمان داشتن شبکه‌ای از فروشندگان در کشور و دسترسی به مشتریان فراوان و گردش روزانه پول نقد، موجب گسترش همکاری آن با شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن در اوائل دهه هشتاد شد.

تابستان ۱۳۸۷، زمانی‌که نادری درخواستی برای نصب صد دستگاه خودپرداز در شعب مختلفش به بانک سامان داده بود، گردش روزانه بیش از یک میلیارد تومانی شرکت او توجه کیا را جلب کرد که در آن زمان مسئول فروش دستگاه‌های خودپرداز در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش متعلق به بانک سامان بود.

کیا که از چند سال پیشتر در جریان مسئولیتش در شرکت نرم‌‌افزاری طرفه‌نگار با نادری آشنا شده بود، به او پیشنهاد کرد برای افزایش سود، فروش شارژ را از کارت‌های چاپی به رمزهای الکترونیکی منتقل کند. وسوسه مالی و ایده‌های کیا برای کسب درآمد بالاتر موجب شد نادری خیلی زود به او پیشنهاد همکاری در مجموعه خودش را بدهد و کیا پائيز ۱۳۸۷ با عنوان مدیر اجرایی پروژه فروش آنلاین در شرکت «ارگ الکترونیک پارس» کار با نادری را شروع کرد.

کار به سرعت رونق گرفت و توانایی کیا برای افزایش درآمد از همان پولی که پیش از این فقط از حساب شرکت عبور می‌کرد، نادری را بیش از پیش به کیا وابسته کرد. کمتر از یک سال بعد در مهرماه ۱۳۸۸، کیا بانک سامان را ترک کرد و کار تازه‌اش را به عنوان مدیر شرکت ارگ شروع کرد.

بنا بر روایت کیا، ایرانسل ابتدای هر ماه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حساب تهران اینترنت در بانک سامان واریز می‌کرد تا در قالب کارت‌های اعتباری به مشتریان ارائه شود. کارت‌ها نقد فروخته می‌شد و موعد پرداخت به اپراتور آخر ماه بود. بانک در این فاصله سود روزشمار با نرخ سالانه ۲۸ درصد به این حساب جاری می‌داد و به این ترتیب، شرکت جدا از سود فروش، از این اعتبار هم درآمد کسب می‌کرد.

صادرات صوری؛ درس‌های کلاهبرداری از سیستم بانکی

بنا بر روایت کیا، نادری از روابط بانکی برای دریافت اعتبار بر پایه معاملات غیرواقعی و کلاهبرداری از سیستم بانکی هم استفاده می‌کرد.

در یک نمونه، نادری با همراهی مدیر یک بانک کوچک در دبی، برای صادرات صوری خدمات مهندسی اعتبار اسنادی (ال‌سی) می‌گرفت و آن را به بانک صنعت و معدن در ایران ارائه می‌کرد؛ بانک هم با فرض واقعی‌بودن صادرات، ۹۰ درصد مبلغ اعتبار، تسهیلات با بهره ۵ درصدی در اختیار شرکت نادری قرار می‌داد.

به گفته راوی منبع ایران‌اینترنشنال، نادری گفته است «با این پول در ایران کار می‌کنم، یک سال بعد پول را به بانک برمی‌گردانم و ال‌سی را پس می‌گیرم و این وسط جایزه صادرکننده نمونه را می‌گیرم. در این کشور فقط باید بلد کار باشی و سوراخ‌ها را بشناسی.»

اما کلاهبرداری نادری، به همین‌جا ختم نمی‌شود. کیا به او پیشنهاد می‌دهد به شیوه‌ای آسان این کلاهبرداری را گسترش دهد «مبلغ نقدشده ال‌سی را نزد بانک سامان، سپرده یک ساله با سود ۲۸ درصد می‌‌گذارم. روی این سپرده، ضمانت‌نامه می‌گیرم و با آن ضمانت در یک بانک دیگر وام یک ساله با سود ۱۵ درصد می‌گیرم. پول را دوباره با همان ۲۸ درصد سود سپرده‌گذاری می‌کنم. هر بار با پولی که از آن ما نیست، حدود ۱۳ درصد سود خالص می‌گیریم، بدون ریسک، بدون رد. یک چرخه ی کاملا قانونی و تمیز!»

بخشی از کلاهبرداری بانکی نادری که سابقه طولانی‌تری داشت با همکاری مدیران شعب بانکی ممکن می‌شد که با او کار می کردند: «آخر وقت اداری یک چک رمزدار می‌گرفت، اما مدیر شعبه ثبت صدور این چک را یک روز کامل به تاخیر می‌انداخت. نادری سپس چک را به یک بانک دیگر برده و آن را نقد می‌کرد. بعد، از آن بانک دوم یک چک رمزدار جدید می‌گرفت و با آن حساب بانک اول را تسویه می‌کرد. همین طور ادامه می‌داد. یک چرخه‌ی بی‌پایان برای گرفتن یک وام چند ده میلیاردی دارم که هیچ بهره و هزینه‌ای نداشت.»

کیا می‌گوید او از نادری ایده گرفت که با همین روش‌ها و با استفاده از فساد مدیران بانکی هزینه عملیات موساد در ایران را تامین کند: «من یک بار برای انجام ماموریت از موساد پول گرفتم، پس از آن نه تنها پول لازم برای ماموریت‌های خودم را تامین می‌کردم که حتی پول شماری از ماموریت‌های دیگر موساد را هم که من مجری‌اش نبودم تامین ‌کردم.»

پای نادری بارها به دادگاه هم باز شده است، برای نمونه نادری به عنوان مدیرعامل تهران اینترنت در یک مورد به پرداخت رشوه به یک مقام مخابراتی متهم شده است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل مصون ماندن نادری از برخورد قضایی و نفوذ در نهادهای مختلف، ارتباطش با دفتر مجتبی خامنه‌ای بود. نادری «برای حفظ حمایت سیاسی» هر ماه به حساب‌هایی که از دفتر مجتبی اعلام می‌شد مبالغی پرداخت می‌کرد و در واقع پسر رهبر وقت جمهوری‌اسلامی، از کلاهبرداری بانکی، فروش کارت تلفن و دیگر درآمدهای نادری سهم می‌گرفت. به گفته کیا، «نادری می‌گفت این سهم آقا مجتبی است، ایشان دستور می‌دهند برای امور خیریه و کمک به آدم‌های نیازمند به یک سری حساب‌ پول پرداخت شود».

جاسوسی آغاز می‌شود: معرفی مامور موساد به قاسم سلیمانی

نادری، نه تنها راه تامین مالی موساد در ایران را به کیا یاد داد، بلکه او را به کسانی معرفی کرد که دسترسی کیا به محافل حساس و ایفای نقش در پروژه‌های حساس امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کردند.

یکی از مهم‌ترین این معرفی‌ها در «شرکت ارتباطاتی ضحی کیش»، از شرکت‌های مادر سهامدار هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، انجام شد: دیدار با قاسم سلیمانی.

کیا می‌گوید نادری او را نزد محمد خواجویی مدیرعامل وقت شرکت برد: «خواجویی، ”برادر شهید و جانباز “ بود که در آن مقطع علاوه بر مدیرعاملی این شرکت، رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت هم بود و من را به قاسم سلیمانی که آن‌جا بود با عنوان برادر حزب‌الهی فعال در پروژه‌های تجارت الکترونیک معرفی کرد. این دیدار بعدا خیلی به کار ماموریت من آمد.»

در نتیجه این دیدار، اسرائیل یکی از راه‌های تامین پول برای عملیات نیروی قدس سپاه را که استفاده از درآمدهای ناشی از ترمینیشن غیرقانونی بود، شناسایی کرد. یک تجارت پنهان مخابراتی در داخل ایران، با درآمد دلاری و شبکه تسویه برون‌مرزی، به مجرایی برای تامین مالی عملیات منطقه‌ای سپاه قدس تبدیل شده بود.

ترمینیشن در صنعت مخابرات به مرحله‌ای گفته می‌شود که تماس ورودی از خارج به شبکه داخلی منتقل و به شماره مقصد متصل می‌شود. در شکل قانونی، این تماس از درگاه‌های رسمی عبور کرده و هزینه آن میان اپراتورها تسویه می‌شود؛ اما در ترمینیشن غیرقانونی، تماس از مسیر اینترنت یا درگاه‌های پنهان وارد کشور شده و سپس با استفاده از سیم‌کارت‌ها یا خطوط داخلی، مانند یک تماس داخلی به شبکه تزریق می‌شود. به این ترتیب، منشا خارجی تماس پنهان مانده و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت تعرفه‌ها نصیب گردانندگان این شبکه می‌شود.

نادری و شرکای تجاری‌اش از جمله ضحی کیش با ترمینیشن از طریق خطوط ایرانسل درآمد دلاری به دست می‌آوردند که بیرون از ایران وصول می‌شد و در حساب‌های امن افراد مورد اعتماد شبکه در مالزی، دبی و آمریکا می‌نشست. به گفته کیا این درآمد با دستور مستقیم قاسم سلیمانی تقسیم می‌شد: «بخش عمده پول به فعالیت‌های منطقه‌ای و نیروها و گروه‌هایی اختصاص می‌یافت که او تعیین می‌کرد. یک تجارت پنهان مخابراتی به مجرایی برای تامین مالی عملیات منطقه‌ای سپاه قدس تبدیل شده بود.»

خرید شرکت مخابراتی؛ دسترسی اسرائیل به مرکز توسعه موشکی بیدگنه

اسرائیل برای نفوذ در سیستم مخابراتی ایران، از کیا می‌خواهد نادری را تشویق کند یکی از شرکت‌های مخابراتی خصوصی رو به زوال را خریداری کند. شرکت ارتباطات جامع نوین که به چند سوئیچ مخابراتی و تعدادی مرکز مخابراتی دسترسی داشت در آن زمان یکی از اپراتورهای خط تلفن ثابت بود که سوئیچ مخابراتی خود را داشت و در جاهایی که مخابرات سرویس نمی‌داد، سرویس خطوط ثابت تلفن ارائه می‌داد.

کیا می‌گوید دسترسی به سوئيچ مستقل برای کاهش وابستگی به واسطه‌ها و سودآورتر کردن تجارت ترمینیشن غیرقانونی برای نادری خیلی وسوسه‌انگیز بود: «نادری که پیش‌تر در همین بازار کار می‌کرد، خرید را راهی برای افزایش درآمد و اختیارات خودش دید و این شرکت را در پایان اسفند سال ۱۳۸۸ به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و ۱۰۰ درصد سهام آن را به ارگ الکترونیک پارس منتقل کرد که مدیریت اجرایی‌‌اش با من بود.»

خرید این شرکت به دلیل محل استقرار دو سوئیچ مخابراتی خاص آن بسیار مهم بود. یک سوئیچ در ملارد نزدیک بیدگنه، سوئیچی با ظرفیتی فراتر از نیاز مشترکان ثبت شده در محدوده‌ای که پادگان شهید مدرس، مرکز پایگاه موشکی الغدیر (همان بیدگنه) در آن واقع شده است و یکی دیگر در بوشهر، تامین‌کننده خطوط تلفن ثابت مجتمع منازل سازمانی پایگاه نیروی هوایی و پایگاه نیروی دریایی این شهر.

دسترسی اسرائیل به این سوئیچ‌ها، راهی آسان برای شنود مخابراتی پیش پای اسرائیل می‌گذاشت، اما کیا می‌گوید زمان لازم بود تا او بفهمد دست‌کم برای پایگاه موشکی بیدگنه، مساله فقط شنود نبود.

یک کارمند ارشد بازنشسته وزارت ارتباطات به ایران‌‌اینترنشنال گفت بر عملکرد سوئیچ‌ها به خاطر اهمیتی که در شنود داشتند، نیروهای اطلاعاتی مامور به خدمت در وزارت ارتباطات نظارت می‌کردند: «زیرساخت‌های ارتباطی در ایران در چنبره چندلایه نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند. این سیطره در عملکرد واحدی به نام ”امنیت شبکه" در وزارت ارتباطات تجلی یافته است که در کنترل نیروهای اطلاعاتی است؛ این واحد تایید سوئیچ‌های جدید و عملیات سیستماتیک شنود را در اختیار دارد.»

به گفته این کارشناس، الان فناوری شنود خیلی پیشرفت کرده است، اما در آن مقطع زمانی نهادهای اطلاعاتی جریان داده‌ها را با نصب برنامه‌های نظارتی بر روی سوئیچ‌های تلفن ثابت رصد می‌کردند: «تیم‌های فنی اپراتورها موظف‌ بودند ماهانه خروجی این بستر نظارتی و ریزداده‌های شبکه (CDR) را با رعایت پروتکل‌های امنیتی و تشریفات اداری استخراج کرده و روی سی‌دی به ماموران امنیتی تحویل دهند.»

کیا می‌گوید پس از گزارش مشاهداتش از بازدید اولیه شبکه مخابراتی در بوشهر و ملارد به موساد، فایلی برای او ارسال شد: «فایل پیوست را روی فلش امن بریز و روی سوئیچ‌های بوشهر و ملارد نصب کن.»

چند روز پس از آن در جلسه‌ای با مدیر امنیت شبکه که نوروزی نام داشت، او از کیا خواست برای تامین تجهیزات جدید برای این مراکز مخابراتی بهتر است از یک شرکت داخلی در بازار خرید کنند: «نوروزی گفت این شرکت سوئیچ‌های مخابراتی می‌فروشد و پیش‌تر از سد تاییدیه‌های امنیت شبکه عبور کرده است. آن‌ها نرم‌افزار رهگیری قانونی مورد نیاز را هم از شرکتی چینی خریده‌اند و آن را بومی‌سازی کرده‌اند. با این‌ها مسیر اخذ مجوزهای امنیتی برای شما هم هموارتر می‌شود.»

توصیه برای خرید از یک شرکت داخلی، نه به خاطر تضمین امنیت شبکه، که به خاطر سهمی بود که نوروزی در ازای فروش هر سوئیچ از این شرکت می‌گفت. فقدان امنیتی که خیلی زود دامن یکی از مهمترین چهره ها و برنامه‌های جمهوری‌اسلامی را گرفت.

کیا می‌گوید شب بیستم آبان ۱۳۹۰، موساد به او ماموریت داد روز بعد به ساختمان مخابرات مرکز ملارد برود و راس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر فایل نصب‌شده و لاگ سیستم را پاک کند:‌ «نمی‌دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد، پس از اتصال به سرور، ترمینال را باز کرده و دستورات را تایپ کردم و فایل و لاگ پاک شد.»

۲۰ دقیقه بعد انفجاری بزرگ زمین منطقه را لرزاند، کیا می‌گوید فکر می‌کرد زلزله شده است: «داشتم وسایلم را جمع کردم که ناگهان لرزش را حس کردم. ابتدا فکر کردم توهم زدم، بعد دوباره لرزشی قوی‌تر حس کردم. زمین زیر پایم تکان خورد، پنجره‌ها لرزیدند، یک فنجان از روی میز افتاد و شکست. لرزش چند ثانیه طول کشید، بعد تمام شد.»

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، لرزه‌نگارهای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ارتعاشات ناشی از این انفجار مهیب را که شبیه به یک زمین‌لرزه خفیف به بزرگی ۲.۲ ریشتر بود، در حدود ساعت ۱۲:۵۰ ظهر ثبت کردند. شدت انفجار به حدی بود که لرزش آن در بخش‌های وسیعی از غرب استان تهران تا مرکز پایتخت احساس شد.

انفجار در پایگاه موشکی الغدیر در بیدگنه جان حسن تهرانی‌مقدم، پدر برنامه موشکی ایران و دست‌کم ۲۷ تن دیگر از نیروهای سپاه را گرفت. این عملیات در دوره ریاست تامیر پاردو بر موساد اجرا شد. رونن برگمن در کتاب برخیز و اول او را بکش این رویداد را بخشی از کمپین هدفمند موساد برای فلج کردن سیستم‌های پرتاب موشکی ایران و حذف پدر این برنامه می‌داند، منابع اطلاعاتی دیگر، از جمله در کتاب بزرگترین ماموریت‌های موساد ادعا کرده‌اند هدف اصلی این عملیات نه شخص تهرانی‌مقدم، که انهدام یک موتور پیشرفته موشک سوخت جامد با برد قاره‌پیما بوده است.

سال ۱۳۹۵، محمد تهرانی‌مقدم، با اشاره به این انفجار گفت: «این فقط یک تصادف ساده نبود، بلکه یک عملیات با دقت برنامه‌ریزی شده بود. موساد سال‌ها قبل از آن در تلاش برای ترور برادرم بود.»

کیا می‌گوید نمی‌داند آن انفجار چگونه انجام شد و کاری که او کرد در زنجیره اقدامات منتهی به انفجار چه نقشی داشته است: «فایل عامل انفجار بود، اطلاعاتی برای عملیات فراهم کرد یا کارکرد دیگری داشته و موساد ماشه را کشید؟»

پست بانک؛ دروازه‌ای برای دورزدن تحریم

کیا با کمک نادری راه خود را برای رسیدن به اتاق مدیرعامل پست‌بانک باز کرد و کمی بعدتر از رهگذر همکاری با این بانک، راه‌های دورزدن تحریم و تامین پول برای نیروی قدس سپاه از طریق پست بانک را از کار انداخت.

شعبه جمهوری پست‌بانک برای شرکت‌های نادری چک و ضمانت‌نامه صادر می‌کردند و رفت‌وآمد برای پیگیری همین امور، کیا را به مدیران بانک نزدیک کرد. این یک رابطه‌ دوسویه بود، او با هماهنگی مدیرعامل وقت پست‌بانک، به نادری برای صدور ضمانت‌نامه‌ها و چک‌های رمزدار کمک می‌کرد و نادری حجم میلیاردی از گردش مالی شرکت‌هایش را به شعبه او آورده بود.

به گفته کیا، نادری با پرداخت‌های منظم، محمود افضلی، مدیرعامل وقت پست بانک را خریده بود: «همان اوائل شروع کار من با ارگ الکترونیک، نادری از من خواست مراقب رابطه‌ شرکت با افضلی باشم. افضلی، خواهرزاده داوودی معاون اول احمدی‌نژاد بود. من به سفارش نادری، به دفتر افضلی رفتم و در یک جعبه منبت‌کاری اصفهان، ۳۰ سکه بهار آزادی به او دادم و او همان جا من را به معاون امور شعب بانک معرفی و سفارش کرد.»

سفارشی که خیلی سریع به دسترسی موساد به اطلاعاتی انجامید که مکانیزم دورزدن تحریم‌های مالی از طریق پست‌ بانک را نشان می‌داد. کیا می‌گوید پس از درخواست کمک مالی معاون امور شعب، او را به عنوان مشاور امور بانکی شرکت استخدام کرد: «او در چند دیدار، درباره استراتژی پست بانک و این‌که چگونه معافیت خدمات پستی از تحریم‌ها به شکل ماهیتی، در خدمت دورزدن تحریم‌ها قرار گرفته صحبت کرد و گفت بانک سپه از پست بانک برای انجام تراکنش‌های ارزی مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای استفاده می‌کند.»

معاون پست‌بانک تنها با دریافت یک حواله پژو پارس به عنوان رشوه و با این توجیه کیا که شرکت ارگ الکترونیک در تلاش است راه‌‌های تازه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها پیدا کند، فهرست تراکنش‌های ۶ ماهه بانک سپه را در اختیار مامور موساد گذاشت.

چند ماه بعد موساد این اطلاعات را نقد کرد.

۲۶ خرداد ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا پست‌بانک را به دلیل ارائه خدمات مالی به بانک سپه تحریم کرد. خزانه‌داری در بیانیه خود تصریح کرده بود که حکومت ایران پس از تحریم‌شدن بانک سپه و افزایش تحریم‌ها علیه دیگر بانک‌های دولتی ایران، استفاده از پست بانک را برای تسهیل تجارت بین‌المللی خود در پیش گرفت و این بانک به نمایندگی از بانک سپه و با پنهان کردن تراکنش‌های خارجی آن، تجارت بین صنایع نظامی ایران و طرف‌های خارج از کشور را ممکن کرده است.

کمتر از ۴۰ روز بعد در ۵ مرداد همان سال، اتحادیه اروپا هم پست‌بانک را به دلیل انجام تراکنش‌های بانک سپه و پنهان‌کردن ارتباط این تراکنش‌ها با بانک سپه و تسهیل تجارت نظامی بین‌المللی این بانک، تحریم کرد.

ارتباط با پست‌بانک در دوره مدیریت محمدحسن محبیان عراقی که آبان ۱۳۸۹ جای افضلی را گرفت هم ادامه یافت. کیا می‌گوید محبیان مدت کوتاهی پس از انتصاب، از طریق رییس شعبه جمهوری با او قرار دیدار گذاشت: «مطمئن بودم محبیان چک‌های رمزدار، ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه و گردش میلیاردی را دیده بود و حالا سهمش را می‌خواست.او آدم فاسدی بود و از جمله در انتخابات ۸۸ از منابع مالی شرکت پست که آن زمان مدیرعاملش بود یک میلیارد تومان به کمپین احمدی‌نژاد کمک کرده بود.»

محبیان با این هشدار که اگر پست‌بانک از وزارت ارتباطات به وزارت اقتصاد منتقل شود، دست نادری و شرکت‌های او از پست‌بانک کوتاه می‌شود، خیلی زود برای حل مشکل انتصابش از کیا کمک خواست: «محبیان گفت رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، گفته برای جلب نظر مجلس باید برای نمایندگان مجلس سکه بهار آزادی تهیه کنیم. مجموعا ۳۰۰ سکه بهار آزادی خواستند که به قیمت آن روز نزدیک ۱۰۵ میلیون تومان بود.»

به گفته کیا، او موضوع را با مسئولش در موساد مطرح کرد و خیلی زود پاسخ گرفت: «هوای او را داشته باش و به او نزدیک‌تر شو، او برای ما کلید است. پیک موتوری، فردا اول وقت امانتی را تحویل می دهد.»

پرداخت رشوه موساد به محبیان به سکه‌پاشی برای تطمیع نمایندگان مجلس ختم نشد، محبیان کمی بعد وقتی همسر جوانش (همسر دوم محبیان) از او یک خودرو لوکس خواسته بود از کیا کمک خواست. پرداخت این رشوه‌ها یک نتیجه مشخص داشت، هر وقتی کیا به هر بهانه‌ای درباره برنامه‌های پست‌بانک برای دورزدن تحریم‌ها می‌پرسید، محبیان برای خوش خدمتی و با این تصور که او امن است همه چیز را در اختیارش می‌گذاشت.

نتیجه این خوش‌خدمتی و ارائه اطلاعات، گنجاندن نام محبیان در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا در کنار نام روسای دیگر بانک‌های ایرانی بود که ۱۰ آذر ۱۳۹۰ منتشر شد.

خداحافظی با شریک؛ ادامه کار با پول و روش‌های او

پائیز سال ۱۳۹۰، موساد به کیا هشدار داد که نادری در حال‌ پرس‌وجو درباره خانواده و سابقه اوست و از یکی از دوستانش در وزارت اطلاعات هم درباره او پرسیده است و از او خواست از مجموعه نادری جدا شود.

کیا پس از جدایی از نادری، به موساد اطلاع داد دیگر برای تامین هزینه‌ فعالیت‌هایش و ماموریت‌هایی که آن‌ها به او می‌سپارند نیازی به منابع مالی ندارد و خودش با راه‌های کلاهبرداری که از نادری یاد گرفته هزینه عملیات اسرائیل را از رهگذر فساد در نظام مالی و بانکی ایران و با استفاده ‌از اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه، تسهیلات و سود سپرده تامین می‌کند.

کیا در همکاری با نادری یاد گرفت چگونه ابزارهای معمول بانکی را به زنجیره‌ای برای تولید اعتبار و نقدینگی تبدیل کند. اعتبار اسنادی برای معامله‌ای که پشتوانه واقعی نداشت، ضمانت‌نامه‌هایی که ظرف چند روز صادر می‌شد، وام‌های چندمیلیاردی با نرخ پایین و سپرده‌های روزشمار با سودی نزدیک به ۳۰ درصد. این روش‌ها برای او فقط شگردهایی برای کسب سود نبودند؛ ابزارهایی بودند که پس از جداشدن از نادری می‌توانست مستقلا به کار بگیرد.

به گفته کیا، ظرف چند ماه همین روش‌ها منبع مالی پایداری در داخل ایران در اختیارش گذاشت؛ منبعی که ماهانه میلیون‌ها و گاهی میلیاردها تومان تولید می‌کرد و او مدعی است بخشی از هزینه عملیات موساد در ایران، حتی ماموریت‌هایی که خودش مجری آن‌ها نبود، از آن پرداخت می‌شد: «حالا سوخت ماشین جاسوسی اسرائیل نه با پول مالیات‌دهنده اسرائیلی که از داخل ایران تامین می‌شد و پول سیستم مالی ایران، از طریق حفره‌هایش، به جیب موساد می‌رفت.»

اسنادی که ایران‌اینترنشنال دیده است، بخش‌هایی از سازوکار دریافت اعتبار، تسهیلات و ضمانت‌نامه را نشان می‌دهند.

بانکی برای نیروی قدس در دوشنبه

کیا می‌گوید محبیان پائیز ۱۳۹۰ به او اطلاع داد که نیروی قدس سپاه تلاش می‌کند با تاسیس یک شرکت پوششی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، معبری برای دورزدن تحریم‌ها باز کند: «سپاه قدس به دنبال ایجاد کانالی برای انتقال پول برای انجام ماموریت‌های خودش هست. به خاطر تحریم‌ها، جابه‌جایی پول خیلی سخت شده اما حاج قاسم معتقده کشورهای آسیای میانه، به خاطر نفوذ روسیه، کمتر زیر ذره‌بین دولت‌های غربی هستند و البته به خاطر فساد اداری در برخی از این کشورها راحت‌تر می‌شه قوانین را دور زد.»

قرار می‌شود یک شرکت خصوصی، فعالیت بانکی و پروژه مخابراتی را در کنار هم پیش ببرد. بنا بود یک کار مخابراتی برای تاجیکستان انجام شود. تاجیکستان هم در ازای این کار، مجوز تاسیس پست‌بانک در تاجیکستان را به یک شرکت خصوصی ایرانی می‌داد و یک کریدور امن انتقال پول از ایران به آسیای میانه باز می‌شد.

در جسله‌ای که با حضور کیا، محبیان و قاسم سلیمانی در دفتر تقی‌پور، وزیر ارتباطات، برگزار شد، وزیر با اشاره به سفر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت، به تاجیکستان برای شرکت در سومین جشن جهانی نوروز گفت رییس‌جمهور مایل است در این سفر، یک پروژه ایران را در تاجیکستان افتتاح کند و از آن طرف، تاجیکستان پذیرفته که امتیاز تاسیس پست بانک در تاجیکستان را به یک شرکت خصوصی ایرانی بدهد.

هرچند احمدی‌نژاد در جریان این سفر، پروژه خانه ایران را افتتاح کرد، اما پروژه اصلی مدنظر ایران که نصب و راه‌اندازی تلفن‌های ثابت بی‌سیم مبتنی بر فناوری جی‌اس‌ام در تاجیکستان و در عوض گرفتن امتیاز تاسیس پست بانک به مدت ۲۵ سال از این کشور بود، با سنگ‌اندازی موساد به جایی نرسید.

سلیمانی، که کیا می‌گوید دیدارش با او را در دفتر ضحی کیش به یاد داشت، ضمن تعریف از «توانایی‌های این جوان انقلابی»، تصویر روشن‌تری از برنامه نیروی قدس برای پروژه تاجیکستان ارائه داد: «قسمت فنی این کار با آقای تقی‌پور است. پروژه را از لحاظ مالی، آقای محبیان و آقای بابک زنجانی حمایت می‌کنند.»

به گفته کیا، سلیمانی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر این‌که حمایت از مخالفان در جمهوری آذربایجان در تقابل با گرایش دولت این کشور به اسرائیل، یکی از اهداف این پروژه است گفته است دو نفر به نام‌های، بهنام کرباسیان (اسم مستعار) از نیروی قدس و کمیل میرزایف، از دیپلمات‌های تاجیکستان در تهران، از طرف او به پیشبرد این پروژه کمک می‌کنند.

پس از این دیدار، کرباسیان شناسنامه، کارت ملی و پاسپورتی با عکس کیا و با هویتی تازه به نام محمود قائم‌مقامی به او داد. همزمان کیا با پولی که از کار با نادری به دست آورده بود ساختمانی پنج‌ طبقه در محدوده ملاصدرا خرید و با همراهی کرباسیان شرکتی به نام اکسیر تجارت صدرا به شماره ۴۱۲۵۴۳ ثبت کرد که سهامدارانش را سلیمانی از طریق کرباسیان معرفی کرده بود.

سرمایه اولیه شعبه‌ بانکی که قرار بود در تاجیکستان تاسیس شود پنج میلیون دلار بود. در جریان سفر کیا و محبیان به دوشنبه در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، در دیدار با مَطلوب‌خان دولت‌اف، معاون اول وقت نخست‌وزیر، و بیگ صبور (زُهوروف)، رییس وقت سرویس ارتباطات جمهوری تاجیکستان و همزمان رییس هیات‌مدیره شرکت تاجیک‌تلکام، قرارداد امضا شد.

بر اساس قرارداد، ایران با سرمایه‌گذاری ۲ میلیون دلاری و با پیش‌پرداخت ۲۵ درصدی با مشارکت یک شرکت تاجیک، پنج هزار دستگاه تلفن ثابت بی‌سیم مبتنی بر فناوری جی‌اس‌ام در مناطق روستایی و دورافتاده این کشور نصب می‌کرد و در ازای این کار، تاجیکستان امتیاز ۲۵ ساله پست بانک تاجیکستان را با سرمایه اولیه ۵ میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی ایرانی می‌داد.

سندی از پست بانک ایران که ۴ ماه پیش از این تاریخ در ۵ دی ۱۳۹۰ نوشته شده است، نشان می‌دهد شرکت پردازش ابری مبین، همان شرکت خصوصی است که از طرف این بانک نمایندگی امضا و پیشبرد این قرارداد را بر عهده دارد.

در سندی دیگر به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، سه روز پس از امضای قرارداد بین طرفین، رییس سرویس ارتباطات دولت تاجیکستان با اشاره به مثبت بودن دیدار سه روز پیش، از نبود مخالفت با مشارکت در تاسیس پست‌بانک در آن کشور خبر می‌دهد و بر پیگیری طرح بانکی تاکید می‌کند.

سند دیگری از سرویس ارتباطات تاجیکستان که تاریخ ۹ اردیبهشت همان سال را دارد به خرید تجهیزات تلفن ثابت بی‌سیم برای تاجیک‌تلکام و اجرای قرارداد اشاره می‌کند.

در سندی دیگر به تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰، شرکتی به نام مبین تجارت انزلی، کمیل میرزایف را از همین تاریخ تا ۷ شهریور ۱۳۹۱ به عنوان مشاور پروژه‌های تاجیکستان معرفی می‌کند؛ در اسناد قانونی، نام محمود قائم‌مقامی در جایگاه مدیرعامل این شرکت و مسئولیت در شرکت پردازش ابری مبین آمده است.

کیا حسب دستور موساد، انجام پروژه تاجیکستان را به بهانه‌ مشکل تامین منابع مالی به تاخیر می‌انداخت تا به گفته او موساد بتواند راهی برای متوقف‌کردن آن بیابد، تلاشی که در نهایت نتیجه داد. آذربایجان پس از این‌که از این موضوع مطلع شد به دولت تاجیکستان فشار آورد که پروژه پست‌بانک را متوقف کند و نظر روس‌ها را هم که قبلا موافق انجام این کار بودند، عوض کرد و این پروژه بی‌سرانجام رها شد.

سرورهای آی‌بی‌ام برای برنامه‌ هسته‌ای ایران؛ از پاریس تا ورشو

موساد بیش از یک دهه پیش از عملیات پیجرهای حزب‌الله، همین الگو را در جریان معامله‌ای برای ایران آزموده بود: خلق یک شرکت تجاری پوششی ظاهرا مستقل، قرارگرفتن در مسیر تامین تجهیزات و فروش محصولی که از پیش برای یک هدف امنیتی به لحاظ نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری آلوده شده بود.

معامله سرورهای آی‌بی‌ام برای برنامه هسته‌ای ایران، نمونه‌ای متقدم از همان روش بود: تصرف زنجیره تامین، پشت نام شرکتی که خریدار فکر می‌کرد یک بنگاه تجاری معمولی است.

تلاش ایران برای خرید محصولات مشمول تحریم‌های آمریکا، راه این عملیات را برای اسرائیل هموارتر هم می‌کرد. آی‌بی‌ام یکی از شرکت‌هایی بود که از تابستان سال ۱۳۷۴ با ایران معامله‌ای نداشت: «آی‌بی‌ام از همه تحریم‌های اقتصادی آمریکا تبعیت می‌کند و هیچ شرکت تابعه، وابسته، ترتیبات سرمایه‌گذاری مشترک، شریک تجاری یا عملیات دیگری در ایران ندارد و قراردادهای ما با شرکای تجاری صراحتا انتقال محصولات ما به ایران را ممنوع می‌کند.»

از کیا خواسته شد هماهنگی‌های لازم برای خرید و انتقال دو دستگاه سرور زی‌۱۰ آی‌بی‌ام با کاربرد دوگانه تحت تحریم را از آلمان به ایران انجام دهد. این سرورها که کاربرد بانکی هم داشتند ظاهرا برای شرکتی خریداری می‌شدند که پیمانکار خدمات فنی بانکی در ایران بود.

شرکت داده‌پردازی ایران که کارهای مربوط به بانک‌ها را در ایران انجام می‌دهد با شرکت «مبین تجارت انزلی» قراردادی بست و بنا شد این شرکت با وساطت یک شرکت آلمانی، کار خرید و انتقال تا دبی را انجام دهد.

داده‌پردازی ایران، بازمانده حقوقی و عملیاتی شعبه آی‌بی‌امدر ایران، یکی از تامین‌کنندگان قدیمی زیرساخت‌های پردازشی شبکه بانکی کشور است و از ابتدای دهه ۹۰ برای بانک‌های ایرانی تجهیزات، نرم‌افزارهای سیستمی و خدمات نصب و پشتیبانی فراهم می‌کرد.

در اسنادی که ایران‌اینترنشال دیده است، مکاتباتی درباره خرید این تجهیزات دیده می‌شود. در نامه نخست به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، با اشاره به قرارداد خرید دو دستگاه سرور آی‌بی‌ام مدل زی۱۰، فرستنده نامه از شرکت داده‌پردازی می‌خواهد به خاطر تاخیر در خرید آن دو دستگاه، تا اطلاع بعدی از پرداخت دو میلیون یورو به شرکت واسطه آتوسا در آلمان خودداری شود.

در نامه دوم، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱، شرکت مبین تجارت انزلی به شرکت داده‌پردازی اطلاع داده که شرکت آلمانی آتوسا مشخص کرده چه مدل‌هایی از مشخصات فنی سرور‌های «آی‌بی‌ام ۲۰۹۷-ای۶۴» برای خرید موجود است.

آی‌بی‌ام پیشتر در ۲۱ تیر ۱۳۹۰ پایان عرضه رسمی این مدل از سرورها را اعلام کرده بود و مشخص نیست نمونه‌هایی که شرکت آتوسا اعلام کرده می توان خرید دست‌دوم، بازسازی‌شده یا موجودی فروشنده در انبار بوده است.

به گفته کیا، قرار بود این سرورها که متعلق به یک شرکت فرانسوی بودند را شرکت آتوسا در آلمان خریده و به یک شرکت اماراتی طرف معامله با شرکت‌های ایرانی بفروشد. شرکت اماراتی سپس این محموله را به یک شرکت صوری در تاجیکستان می‌فروخت و سپس با عنوان ترانزیت جاده‌ای به این کشور، محموله به بندرعباس ارسال می‌شد.

سرورها قرار بود داخل ایران از محموله خارج شده و به جای آن‌ها دو دستگاه تقلبی به تاجیکستان ارسال شود تا واردات آن در گمرک این کشور ثبت شود و مسیر دورزدن تحریم به خطر نیفتد.

کیا، محمدعلی صالحی، مدیر شرکت آتوسا را در آلمان دید و با او و یک متخصص راهی انباری در حومه پاریس ‌شد تا مشخصات دستگاه‌ها را بررسی کرده و خرید آن را تایید کند. پس از تایید فنی، سرورها به فرانکفورت منتقل شدند و کیا با همراهی متخصص بار دیگر به آلمان رفتند تا پیش از ارسال به دبی، تجهیزات دوباره بررسی شوند. کیا می‌گوید او در همین سفر محموله را لو داد: «من در همین سفر دوم اطلاعات محموله را در اختیار اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات آلمان و پلیس این کشور گذاشته و به ایران برگشتم.»

سرورها در فرودگاه فرانکفورت توقیف شد و صالحی به صورت موقت بازداشت شد. ادامه فعالیت شرکت آتوسا که با حکومت ایران کار می‌کرد پس از این رویداد بلاموضوع شد و این شرکت ۲۴ مرداد سال ۲۰۱۳ اعلام ورشکستگی کرد.

رفتار مالی صالحی بهانه کافی به کیا داد تا او لو رفتن محموله آی‌بی‌ام را گردن ولخرجی‌های مشکوک او بیندازد: «گفتم صالحی پس از دریافت پول، بخشی از آن را از دبی به آلمان برده، خانه‌اش را فروخته و خانه بزرگ‌تری خریده و بازسازی کرد؛ رفتاری که باعث حساس‌شدن دستگاه‌های آلمانی شد و او را احتمالا زیرنظر گرفته‌اند.»

اما دامی که موساد این بار گسترده بود بزرگ‌تر از آن‌چه بود که جمهوری‌اسلامی پیش از این تجربه کرده بود. کیا می‌گوید پیشنهاد خرید جایگزین را او مطرح می‌کند: «در جلسه ارزیابی وضعیت گفتم در همین سفرها و گفت‌وگو با متخصصان، اطلاعات شرکتی در لهستان را پیدا کردم که عین همین دو سرور مدنظر ما را دارد و حاضر است آن را به ما بفروشد اما چون خودش محموله را در دبی تحویل می‌دهد، پول بیشتری می‌خواهد.»

این محموله را شرکت پوششی موساد در ورشو آلوده کرده و پس از عقد توافق و دریافت پیش‌پرداخت، آن‌ها را به دبی منتقل کرد و با کیا برای تحویل گرفتن و پرداخت باقی مانده پول تماس گرفتند: «دو کارشناس شرکت داده‌پردازی با من راهی دبی شدند و سرورا را امتحان کردند. کارشناسان گفتند همه چیز درست است، مشخصات دقیقا با سفارش ما تطابق دارد.»

این سرورها که به شکل فیزیکی هک شده بودند در نهایت به ایران رسید و پس از تحویل به سازمان انرژی هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای نطنز نصب شد و آن‌طور که منبع ایران‌اینترنشنال تاکید می‌کند اطلاعات پردازش‌شده این تاسیسات را به موساد می‌فرستاد.

بازگشت به تالیا؛ این بار در قلب شبکه مخابراتی

اپراتور تلفن همراه تالیا برای شبکه فروش کارت و سیم‌کارت تهران اینترنت نام تازه‌ای نبود. اسنادی که ایران‌اینترنشنال دیده است، نشان می‌دهد این شرکت سال ۱۳۸۸، در نامه‌ای خطاب به این شرکت و مدیرش نادری، از توزیع کارت‌های تالیا در سراسر کشور تشکر کرده بود.

شش سال بعد، نام تالیا دوباره در اسناد این پرونده، این بار در قرارداد خرید و خدمات تجهیزات شبکه و با طرف‌هایی دیگر دیده می‌شود. کسب‌وکاری که از رساندن کارت تلفن به دست مشتری شروع شده بود، اکنون به تامین تجهیزاتی رسیده بود که تماس مشتری از آن عبور می‌کرد.

به گفته کیا زمستان ۱۳۹۱ حسین دهقان پوده، فرمانده پیشین نیروی هوافضای سپاه و رییس هیات مدیره وقت تالیا، او را که اکنون با اسم محمود قائم‌مقامی کار می‌کرد به دفترش دعوت کرد تا درباره نوسازی تالیا صحبت کنند. تجهیزات قدیمی شده بود و شرکت‌های اروپایی زیمنس و نوکیا که پیش‌تر منبع تامین این تجهیزات بودند، به خاطر تبعیت از تحریم‌ها، دیگر حاضر به کار با ایران نبودند و تجهیزات که مشکل سرویس و به‌روزرسانی داشتند، مرتب دچار مشکل می‌شدند.

تامین‌کننده تازه باید هم کالا و خدمات پس از فروش ارائه می داد و هم برای سازگار کردن آن با تجهیزات اروپایی از پیش موجود، راهی پیدا می‌کرد.این نیاز، فرصت تازه‌ای پیش پای موساد گذاشت.

موساد که در معامله سرورهای آی‌بی‌ام، راه انتقال آسان تجهیزات آلوده به ایران را یک بار با موفقیت آزموده بود، این بار علاوه بر تجهیزات آلوده، می‌توانست به بهانه سازگار کردن تجهیزات، ماموران متخصص خود را هم برای اطمینان از دسترسی به سیستم‌های مخابراتی ایران و شنود تماس‌ها، پیام‌ها و موقعیت مشترکان، «به شکل کاملا قانونی» به ایران اعزام کند.

موساد شرکتی پوششی به نام شرکت آی‌‌اند‌تی چونگ شانگهای در این شهر چین تاسیس کرد تا از طریق کیا فروش تجهیزات را بر عهده بگیرد و تیمی را برای بررسی شبکه به ایران بفرستد. کیا پیشنهاد را به دهقان رساند و موافقت او را برای معامله این شرکت گرفت.

در سندی که ایران‌اینترنشنال دیده است، این شرکت در نامه‌ای با مضمون توافق‌نامه پشتیبانی به تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۲ به شرکت تالیا نوشته است که به عنوان نماینده هواوی، مسئول پشتیبانی کامل شرکت مکاترونیک مبین ارقام برای ارائه تجهیزات و ارائه خدمات در پروژه هسته شبکه تلفن همراه را تعهد می‌کند.

«هسته» بخش مرکزی شبکه اپراتور است که کارهایی مثل شناسایی مشترک، برقراری تماس و اتصال گوشی به اینترنت را مدیریت می‌کند.

در همین حال، بر اساس سند دیگری که ایران‌اینترنشنال دیده است، تامین تجهیزات و پشتیبانی پروژه از بیش از یک مسیر دیگر هم دنبال می‌شد. شرکت واقعی یووی کامیونیکیشن تکنولوژی در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۲ به مکاترونیک پیشنهاد کرد برای پروژه نسل سوم تالیا، به جای هواوی از تجهیزات زدتی‌ای استفاده کنند و برای پشتیبانی پروژه اعلام آمادگی کرد.

کیا می‌گوید تیم چهارنفره موساد ظاهرا از چین به ایران آمدند. دو نفر با ظاهر چینی و دو نفر با ظاهر اروپایی. آن‌ها یک هفته در ایران ماندند و از قسمت‌های فنی تالیا بازدید کردند: «به مدیران تالیا گفتم دو نفر اروپایی برای بررسی و هماهنگ‌سازی تجهیزات اروپایی تالیا آمده‌اند و دو نفر چینی هم متخصص تجهیزات مخابرات چینی هستند و برای تهیه لیست تجهیزات چینی مورد نیاز برای توسعه و راه‌اندازی شبکه تالیا این‌جا هستند.»

دهقان در برابر پذیرفتن پیشنهاد مکاترونیک، درخواست کرد این شرکت یک ضمانت‌نامه ۵۰ میلیارد تومانی بابت حسن اجرای این کار به تالیا بدهید.»

به گفته کیا، پس از بازدید تیم، شرکت چینی فهرست تجهیزات لازم را فرستاد و در نهایت با رسیدن نخستین محموله تجهیزات به ایران، مکاترونیک آمادگی خود برای شروع کار را اعلام کرد و گفت آماده است با نصب دکل‌های جدید BTS برای تالیا کلید کار را بزند.

اما یک رویداد غیرمنتظره، این بار برنامه اسرائیل را ناکام گذاشت. موساد با اطلاع از این‌که هویت مامورش لو رفته است، او را به طور اضطراری از ایران خارج کرد و با خروج او و بلاتکلیف ‌ماندن متولی این قرارداد و مهم‌تر از آن، نگرانی‌های امنیتی، قرارداد مکاترونیک با تالیا در بهمن همان سال باطل شد.

اسناد قضائی نشان می‌دهد که در یک مورد، بانک سرمایه حسب درخواست مکاترونیک مبین ارقام، ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به نفع تالیا صادر کرد و دو بار تا ۳۰ بهمن همان سال تمدید شد و در نهایت وجه همین ضمانت‌نامه ۲اردیبهشت ۱۳۹۳ به ذی‌نفع پرداخت شده است.

تالیا در نهایت، با شرکت اسکای‌ کام ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و وابسته به هواوی چین، قرارداد بست و این شرکت کار به‌روزرسانی، نصب و بومی‌سازی سوئیچ‌ها و تجهیزات را برای شرکت تالیا انجام داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرورت دارد از همکاران روزنامه‌نگارم ساناز قاضی‌زاده و دیاکو علوی که بدون حضور و کمک آن‌ها تهیه این گزارش از ابتدا ممکن نمی‌شد، سپاسگزاری کنم.