وجه حسين يزدان‌ خواه الخفي.. قاضٍ مجهول أصدر أحكامًا بإعدام 11 محتجًا إيرانيًا في عام واحد

آزاده أکبري "إيران إنترناشيونال"

كشف تحقيق أجرته «إيران إنترناشيونال» أن حسين يزدان‌خواه، وهو قاضٍ قليل الشهرة، أصدر أحكاماً بإعدام ما لا يقل عن 11 متظاهراً معتقلاً منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، كما كان عضواً بهيئة القضاة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق محتجين اثنين آخرين نُفذ الحكم بحقهما مؤخراً.

ويترأس يزدان‌ خواه الفرع الخامس من محكمة الثورة في "مشهد"، كما يشارك بصفته مستشاراً قضائياً في قضايا سياسية حساسة في مدينتي "مشهد" و"سبزوار" .

واعتمادًا على وثائق المحكمة، ومراسلات من محامٍ في مجال حقوق الإنسان، وتقارير منظمات حقوق الإنسان، وشهادات من عائلات سجناء سياسيين، ومقابلات مع خبراء قانونيين وناشط، وثّقت "إيران إنترناشيونال" تورط يزدان خواه في أحكام الإعدام، وأحكام السجن الطويلة، ومحاكمة المحامين، ومصادرة ممتلكات المعارضين.

وعلى الرغم من دوره في هذه القضايا، حافظ يزدان خواه على صورة عامة منخفضة بشكل ملحوظ. ولم تتمكن "إيران إنترناشيونال" من العثور على أي صورة متاحة للعامة له، بما في ذلك في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقالت المحامية الإيرانية، مرضية محبي، التي تقول إن يزدان خواه أمر بمصادرة أربعة عقارات تعود لها، لـ "إيران إنترناشيونال": «يزدان خواه شخص مستعد لإصدار أحكام ربما لن يقبلها قضاة آخرون بسهولة».

وأضافت: «في خراسان، أينما كانت هناك إعدامات وأحكام سجن قاسية ومصادرة ممتلكات وقمع منظم، يكون يزدان خواه موجودًا أيضًا».

ويتضمن سجله القضائي أيضًا الحكم على السجينة السياسية البارزة، فاطمة سبهري، وشقيقيها بالسجن لمدة إجمالية قدرها 32 عامًا، بالإضافة إلى تورطه في أحكام الإعدام الصادرة بحق الملاكم الحائز على جوائز والسجين السياسي، محمد جواد وفائي ثاني.

وكان يزدان خواه أيضًا موضوع شكوى تأديبية رسمية قدمها محامي حقوق الإنسان، خسرو علي كردي، الذي حكمت عليه محكمته لاحقًا بالسجن، وتوفي في ظروف مثيرة للجدل في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ستة أحكام بالإعدام في قضية "شانديز"

حصل ستة من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في قضية "شانديز"، والبالغ عددهم إجمالاً 11 شخصًا، على أحكام بالإعدام في قضية مشتركة تتعلق بمظاهرات قرب مشهد، وهم: مهدي ظريف، وحسين رسولي نسب، وحسن غلشن نجاد، ومتين شعباني، وعلي زاغي، وإيليا أكبري.

وحددت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يزدان خواه بصفته القاضي الرئيس، وسيد رضا جواد موسوي بصفته قاضيًا مشاركًا في الإجراءات أمام الفرع الخامس.

وتتعلق القضية باحتجاجات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي. واتهمت السلطات المتهمين بإتلاف الممتلكات العامة وإضرام النيران في أماكن دينية.

وأفادت "هرانا" بأن التهم شملت المحاربة، أو «العداء لله»، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي. وفي تقرير منفصل عن غلشن نجاد، أشارت أيضًا إلى مزاعم بنشاط عملياتي لصالح إسرائيل.

وأكد مصدر مطلع على قضية ظريف لـ "إيران إنترناشيونال" أن يزدان خواه أصدر حكم الإعدام بحقه، وأن المحكمة العليا أيدته. وقال المصدر إن محامي ظريف مُنع من الوصول إلى الحكم الكامل والأدلة.

وأفادت "هرانا" بشكل منفصل بأن المحكمة العليا أيدت حكمي الإعدام الصادرين بحق ظريف ورسولي نسب، بينما حصل المتهمون الأربعة الآخرون على أحكام إعدام ابتدائية.

الحكم على خمسة متظاهرين آخرين بالإعدام

حصل ثلاثة معتقلين آخرين، وهم وحيد خدري خواه، ومتين فرنيان، وأبو الفضل صداقت، على أحكام بالإعدام في قضية مشتركة أخرى أمام فرع يزدان خواه.

وأفادت "هرانا" في البداية بصدور ثلاثة أحكام بالإعدام دون تحديد هوية جميع المتهمين. ثم سمت لاحقًا خدري خواه وفرنيان، لكنها تركت المتهم الثالث دون اسم.

وحددت مصادر مطلعة على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" صداقت بصفته المتهم الثالث. وأكدت محبي بشكل مستقل أن محكمة يزدان خواه حكمت عليه بالإعدام، وقالت إنه حُرم من محامٍ من اختياره.

وأفادت "هرانا" بأن المتهمين اعتُقلوا يومي 19 و20 يناير الماضي، وحُكم عليهم بتهم المحاربة.

وحصل متهمان آخران، وهما بوريا حسيني مفرد وأمير دلشاد، على حكمي إعدام في إجراءات منفصلة أمام الفرع الخامس.

وحددت "هرانا" يزدان خواه بصفته القاضي الرئيس، وموسوي بصفته القاضي المشارك في القضيتين، وأفادت بأنه تم تسجيل طعون أمام المحكمة العليا.

وشملت الادعاءات الموجهة ضد دلشاد أنشطة اعتُبرت مضرة بالأمن القومي دعمًا لجماعة معارضة، بالإضافة إلى الحرق العمد وتدمير الممتلكات العامة.

قاضٍ مشارك في قضيتي إعدام

يتجاوز تورط يزدان خواه في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام الإجراءات التي يترأسها.

وأخبرت محبي "إيران إنترناشيونال" بأنه عمل قاضيًا مشاركًا في قضيتي مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، اللذين صدر حكما الإعدام بحقهما من الفرع الأول لمحكمة الثورة في مشهد برئاسة القاضي غلام رضا أكبري مقدم.

وأُعدم الرجلان في 3 مايو (أيار) الماضي بسجن وكيل آباد في مشهد. واتهمتهما السلطات بالتورط في قتل عضو بميليشيا "الباسيج" شبه العسكرية خلال الااحتجاجات الأخيرة.

وقال مصدر، استشهدت به "هرانا"، إن رسولي نفى الادعاءات، وأخبر أشخاصًا مقربين منه بأنه أُجبر على قبول التهم تحت الضرب والتعذيب.

ووصفت محبي مشاركة يزدان خواه في إجراءات الإعدام في "مشهد" بأنها واسعة النطاق.

وقالت: «إنه حاضر في جميع قضايا عقوبة الإعدام في محكمة الثورة في مشهد، سواء بصفته القاضي الرئيس أو قاضيًا مشاركًا».

وأضافت: «أينما كان من المقرر أخذ حياة شخص أو ممتلكاته، إذا لم يكن السيد يزدان خواه هو القاضي الرئيس، فهو قاضٍ مشارك، ورأيه يلعب دورًا أساسيًا في إصدار الحكم».

معاملة الاحتجاج على أنه تجسس

وبعيدًا عن الأحكام نفسها، وصفت محبي ما قالت إنه نمط متكرر في المنطق القضائي ليزدان خواه: معاملة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للنظام على أنها دليل على العمل لصالح قوى أجنبية.

وقالت إنه استند مرارًا إلى تشريع اعتُمد في عام 2025 شدّد العقوبات على التجسس.

وبحسب محبي، فإن المنطق المنسوب إلى يزدان خواه يبدأ بالتأكيد على أن إسرائيل والولايات المتحدة استغلتا الغضب الشعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية، وأن دعوات الاحتجاج التي أطلقها ولي العهد السابق، رضا بهلوي، خدمت أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

ثم يعامل الأشخاص الذين استجابوا لتلك الدعوات على أنهم جواسيس، على حد قولها، دون اشتراط إثبات وجود علاقة فعلية مع حكومة أجنبية.

وقالت محبي، واصفة المنطق الذي نسبته إلى يزدان خواه: «لكي تثبت جريمة التجسس، لا حاجة لوجود علاقة بين المتهم وحكومة إسرائيل أو أميركا».

وأضافت: «مجرد الوجود في الشارع، ومثلًا، إتلاف الممتلكات العامة- سواء كانت شجرة على جانب الطريق، أو كاميرا مراقبة مرورية، أو مبنى دينيًا- يُعامل بحد ذاته على أنه تجسس».

وقالت إن هذا التفسير يُطبق حتى لو كانت الحكومة الأجنبية التي يُفترض أنها تستفيد من الأفعال لا تعلم شيئًا عنها، أو لو أن المتهم لم يتخيل أبدًا أن الاحتجاج يمكن أن يُفسر على أنه تجسس لصالح إسرائيل.

ورأت محبي أن تكرار المنطق المماثل في الأحكام يشير إلى نهج محدد سلفًا، وليس إلى تقييم فردي لسلوك المتهمين والأدلة.

وقالت: «إنه يستخدم نفس المنطق في جميع هذه القضايا التي تؤدي إلى أحكام بالإعدام. لا يوجد أي مؤشر على المعرفة أو النهج اللازمين للفحص الدقيق والصارم بناءً على المبادئ الراسخة للإجراءات القانونية الواجبة».

وقالت أيضًا إن التشابه في لغة الأحكام دفعها إلى الاعتقاد بأن يزدان خواه صاغ أحكامًا في بعض الإجراءات التي عمل فيها قاضيًا مشاركًا.

السفر إلى "سبزوار" لإصدار الأحكام

في يونيو (حزيران) 2024، حكم يزدان خواه على الناشطة السياسية البارزة فاطمة سبهري وشقيقيها محمد حسين وحسين بالسجن لمدد بلغ مجموعها 32 عامًا.

وحصلت فاطمة، وهي معارضة صريحة للنظام الإيراني، وكانت قد دعت علنًا إلى استقالة المرشدآنذاك، علي خامنئي، على حكم إضافي بالسجن لمدة 18 عامًا وستة أشهر.

وشمل حكمها سبع سنوات لدعم إسرائيل، وسبع سنوات للتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وثلاث سنوات لإهانة خامنئي، و18 شهرًا للدعاية ضد النظام الإيراني.

وبحسب عائلتها، فإن التهم تعلقت جزئيًا بتصريحات تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وحصل محمد حسين على ثماني سنوات، وحسين على خمس سنوات وستة أشهر، بتهم شملت التجمع والتواطؤ، وإهانة المرشد الإيراني والدعاية ضد النظام.

وكانت فاطمة مسجونة بالفعل عقب اعتقالها خلال احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» في عام 2022. واعتُقل شقيقاها في سبتمبر (أيلول) 2023 أثناء مرافقتهما لها لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى بمدينة "مشهد" ، وفق عائلتهما.

وشككت العائلة في أساس التهم، بما في ذلك مزاعم التجمع والتواطؤ الموجهة ضد متهمين كانوا محتجزين بالفعل.

وكان المحامي الحقوقي الإيراني، خسرو علي كردي، الذي واجه لاحقًا محاكمة أمام يزدان خواه، قد مثّل كلًا من فاطمة ومحمد حسين.

الحكم على أشقاء "سبهري" بالسجن 32 عامًا

وحصلت فاطمة، وهي معارضة صريحة للنظام الإيراني، وكانت قد دعت علنًا إلى استقالة المرشد آنذاك، علي خامنئي، على حكم إضافي بالسجن لمدة 18 عامًا وستة أشهر.

وبحسب عائلتها، فإن التهم تعلقت جزئيًا بتصريحات تدين هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وشككت العائلة في أساس التهم، بما في ذلك مزاعم التجمع والتواطؤ الموجهة ضد متهمين كانوا محتجزين بالفعل.

المحامي الذي اشتكى يزدان خواه

في 15 فبراير (شباط) 2024، أعلن علي كردي علنًا أنه قدم شكاوى تأديبية ضد يزدان خواه وزميله قاضي محكمة الثورة في "مشهد"، هادي منصوري.

وفي منشور على منصة "إكس" موجه إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، اتهم علي كردي القاضيين بمنع المحامين الذين اختارهم المتهمون من تقديم دفاعهم أثناء الجلسات.

وأكدت رسالة مرافقة أنه تم تسجيل شكوى لدى مكتب المدعي التأديبي للقضاة في 7 فبراير من العام ذاته.

وقال علي كردي أيضًا إنه اشتكى ضد قاضي التحقيق محسن غل محمدي طولائي، متهمًا إياه بالتحيز ضد محامٍ.

ولم تُحدد نتيجة الشكاوى علنًا.

وبعد أشهر، واجه علي كردي نفسه إجراءات أمام محكمة يزدان خواه. وفي أكتوبر 2024، حكمت عليه الشعبة الخامسة بالسجن لمدة عام آخر بتهمة الدعاية ضد النظام بسبب مواد نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة أرسلها إلى محبي قبل وفاته وشاركتها مع "إيران إنترناشيونال" ، حدد علي كردي يزدان خواه بصفته القاضي الذي حكم عليه.

وكتب: «حُكم عليّ بالسجن لمدة عام واحد من قِبل حسين يزدان خواه، رئيس الفرع الخامس لمحكمة الثورة في مشهد، بتهمة (الدعاية ضد النظام الإيراني لصالح جماعات المعارضة)».

ووصفت الرسالة أيضًا خمس قضايا رفعتها ضده وزارة الاستخبارات، إلى جانب قيود مهنية وعوائق أمام مواصلة تعليمه.

وكان علي كردي قد تلقى سابقًا حكمًا منفصلًا بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى النفي ومنع من ممارسة المحاماة، في إجراءات ترأسها منصوري.

وفي 6 ديسمبر (كانون الأول) 2025، عُثر علي كردي ميتًا في مكتبه بمدينة "مشهد" .

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن أقاربه لاحظوا كدمات وإصابات في الرأس ونزيفًا من أنفه وفمه. وقالت المنظمة إن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المكتب، وإن عائلته لم تحصل على إمكانية الوصول إلى التسجيلات.

ونسبت السلطات الإيرانية وفاته إلى نوبة قلبية، ورفضت الادعاءات بأنه قُتل.

وتحدى شقيقه، جواد علي كردي، الرواية الرسمية، ودعا إلى الإفراج عن تسجيلات الكاميرات. ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق دولي مستقل.

ولا تزال ظروف وفاة علي كردي مثار جدل.

محاكمة المحامين

لم يكن علي كردي المحامي الوحيد الذي واجه محاكمة أمام محكمة يزدان خواه.

وفي أبريل (نيسان) 2025، حكم يزدان خواه على 12 محاميًا بالسجن لمدة إجمالية قدرها ثلاث سنوات وبغرامات قدرها 2.4 مليار ريال بتهمة «الدعاية ضد النظام الإيراني" وفق " هرانا"، ومن بين أحكام السجن، تم تعليق 21 شهرًا لمدة خمس سنوات.

ونشأت القضية من شكاوى قدمتها إدارة الاستخبارات في مشهد بشأن منشورات المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك انتقاد الإجراءات القضائية ضد محمد قبادلو، وهو متظاهر أُعدم في يناير 2024.

وقالت محبي: «القضايا المتعلقة بقمع محامي الدفاع تُحال إليه».

أحكام إعدام ضد ملاكم حائز على جوائز

ارتبط اسم يزدان خواه أيضًا بأحكام إعدام سابقة ضد محمد جواد وفائي ثاني، وهو بطل ملاكمة إيراني اعتُقل في مارس (آذار) 2020 بسبب مشاركته في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 المناهضة للنظام.

وبحسب منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران، كان يزدان خواه وزميله القاضي سعدي مكان مسؤولين عن حكمي إعدام ضد وفائي ثاني.

وحُكم على الملاكم بالإعدام ثلاث مرات بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهو ما ينفيه.

وصدر حكم الإعدام الثالث بحقه من الفرع الثالث لمحكمة الثورة في مشهد في سبتمبر 2024، على الرغم من أن المحكمة العليا كانت قد ألغت الأحكام السابقة.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقه في أكتوبر 2025، ورفضت طلب إعادة المحاكمة في ديسمبر من العام ذاته. وأعلن محاميه لاحقًا وقف تنفيذ الإعدام، على الرغم من بقاء الحكم ساريًا.

ودعا أكثر من 20 من حاملي الميداليات الأولمبية والرياضيين والمدربين إلى الإفراج عنه، بينما حث المجلس العالمي للملاكمة السلطات الإيرانية على إلغاء حكمه.

وحصل وفائي ثاني على جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان لعام 2026 في فئة الناشط الحقوقي المتميز في نوفمبر الجاري، مما أعاد الاهتمام إلى قضيته.

مصادرة ممتلكات المعارضين

قالت محبي إن يزدان خواه يترأس أيضًا محكمة المادة 49 في مشهد، التي تنظر في ادعاءات الثروة المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

وتعمل المحكمة بشكل منفصل داخل مقر محكمة الثورة، وتتولى إجراءات المصادرة المتعلقة بممتلكات تعود لأشخاص مرتبطين بالنظام الملكي السابق، والبهائيين، وإيرانيين في الخارج متهمين بصلات مع حكومات أو منظمات معادية، على حد قولها.

وتقول محبي نفسها إن يزدان خواه أمر بمصادرة أربعة عقارات تعود لها.

وقالت: «أصدر حكمًا استثنائيًا ضدي، استنادًا إلى أكاذيب وأدلة ملفقة وخيالية. كان يشبه هجاءً مريرًا أكثر منه حكمًا قضائيًا».

وأضافت: «كانت النتيجة نهب 30 عامًا من عملي، الذي اكتسبته بطريقة قانونية ومشروعة بالكامل، بموجب لوائح الحكومة نفسها ومع دفع الضرائب».

وفي سبتمبر 2023، أمر يزدان خواه أيضًا بمصادرة شقة تعود للكاتب الإيراني، سروش مظفر مقدم، مستشهدًا بمقابلاته مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج ومزاعم أنشطة دعائية ضد النظام الإيراني.

وقالت محبي إن إجراءات المصادرة عكست النهج نفسه الذي لاحظته في المحاكمات السياسية: الاعتماد على تقارير الاستخبارات دون التحقق بشكل مستقل من الادعاءات المتنازع عليها.

عدم وجود عقوبات غربية

على الرغم من تورطه الموثق في محاكمات حساسة سياسيًا، لم تجد "إيران إنترناشيونال" أي تصنيف فردي ليزدان خواه في سجلات عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، أو قائمة العقوبات البريطانية، أو تدابير عقوبات الاتحاد الأوروبي المنشورة.

وكانت واشنطن قد فرضت سابقًا عقوبات على قضاة إيرانيين بسبب انتهاكات تتعلق بمحاكمات سياسية.

وفي ديسمبر 2019، صنفت وزارة الخزانة الأميركية القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مقيسه، مستشهدة باستخدامهما محاكمات غير عادلة لفرض أحكام إعدام وأحكام سجن طويلة على صحافيين ومحامين وناشطين سياسيين وأقليات دينية.

وصنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضًا قاضيًا آخر في "مشهد"، وهو هادي منصوري، في فبراير 2023. واستشهد الاتحاد الأوروبي بتورطه في أحكام إعدام ضد متظاهرين وانتهاك حقهم في محاكمة عادلة.

ولم يتم تحديد أي تصنيف فردي مماثل ليزدان خواه في تلك الولايات القضائية.

موثوق به تمامًا من قِبل "آلة القمع"

قالت محبي إن تكرار المنطق في أحكام يزدان خواه، واعتماده على تقارير الاستخبارات، وفشله المزعوم في التحقق من الادعاءات المتنازع عليها، قادها إلى الاستنتاج بأنه يعمل بشكل وثيق مع كل من وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري.

وقالت: «نظرًا لتكرار الحجج في أحكام الإعدام التي أصدرها، واعتماده على تقارير عملاء الاستخبارات في جميع الأحكام- بما في ذلك مصادرة ممتلكاتي الخاصة- وفشله في التحقق من تلك التقارير على الرغم من اعتراضات المتهمين والمحامين، يبدو أن يزدان خواه يصدر أحكامًا بتنسيق وتعاون كاملين مع تلك الأجهزة».

وتقدم إفادة محبي صورة لقاضٍ ترى أن نفوذه يستند إلى ثقة المسؤولين في النظام بقدرته على إصدار الأحكام التي يريدونها.

وقالت: «هو، أكثر من كونه قاضياً يؤدي دوراً قضائياً، شخص ملتزم وموالٍ، ويحظى بثقة كاملة من جهاز القمع».