خسرو علیکردی ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که علیه یزدان‌خواه و هادی منصوری، دیگر قاضی دادگاه انقلاب مشهد، شکایت انتظامی ثبت کرده است.
علیکردی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، این قضات را متهم کرد که در جریان جلسات دادرسی مانع دفاع وکلای انتخابی متهمان شده‌اند او در همین رابطه شکایتی در ۱۸ بهمن در دادسرای انتظامی قضات ثبت شده است.
علیکردی همچنین گفت از محسن گل‌محمدی طلایی، بازپرس پرونده، به اتهام جانبداری علیه یک وکیل شکایت کرده است. گزارشی از رسیدگی به این شکایت‌ها و نتیجه ان تاکنون منتشر نشده است.
علیکردی چند ماه بعد، در مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست یزدان‌خواه محاکمه شد و بابت مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف به یک سال حبس محکوم شد.
علیکردی در نامه‌ای که پیش از مرگش برای محبی فرستاده و در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، با تاکید بر این‌که یزدان‌خواه او را محاکمه و محکوم کرده است از پنج پرونده‌ای که وزارت اطلاعات علیه‌اش تشکیل داده و همچنین محدودیت‌های شغلی و موانع ادامه تحصیل خود سخن گفته است.
علیکردی پیشتر نیز در پرونده‌ای جداگانه به ریاست قاضی منصوری به یک سال زندان، تبعید و ممنوعیت وکالت محکوم شده بود.
پیکر بی‌جان علیکردی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. سازمان حقوق بشر ایران بعدتر گزارش داد که بستگان او آثار کبودی، جراحت در سر و خون‌ریزی از بینی و دهانش را مشاهده کرده‌اند. این سازمان اعلام کرد نیروهای امنیتی تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر را ضبط کرده و خانواده او به این تصاویر دسترسی نداشته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و ادعاها درباره کشته شدن او را رد کردند. اما جواد علیکردی، برادر خسرو، روایت رسمی را به چالش کشید و خواستار انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی در این باره شد. امری که جمهوری‌اسلامی تاکنون اجازه نداده است، انجام شود.
پیگرد قضایی وکلا
علیکردی تنها وکیلی نبود که در دادگاه یزدان‌خواه تحت پیگرد قرار گرفت.
به گزارش هرانا، یزدان‌خواه در فروردین ۱۴۰۴، دوازده وکیل را به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» در مجموع به سه سال زندان و ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
این پرونده بر پایه شکایت اداره اطلاعات مشهد از نوشته‌های وکلا در شبکه‌های اجتماعی، از جمله انتقاد آنان به روند دادرسی محمد قبادلو، یکی از معترضان اعدام شده خیزش ژینا در ۳ بهمن ۱۴۰۲، تشکیل شده بود.
محبی گفت: «در مشهد، پرونده‌هایی که به سرکوب وکلای مدافع مربوط می‌شود به یزدان‌خواه ارجاع داده می‌شود.»
